پایگاه خبری صدای خوزستان/ سیروس کریمی: انگار قرار نیست این دعوای حقوقی تمام شود. بیچاره مردم که باید در همه حال چوب مسئولان را بخورند! داستان ثبت سند خودرو هم دیگر دارد وارد رکوردهای گینس می شود!

باید برای بچه هایمان در قصه های شبانه بخوانیم … یکی بود یکی نبود … یک شرکت بود که صاحبش نیروی انتظامی بود و وظیفه داشت هنگام نقل و انتقال خودرو فقط پلاک خودرو را تعویض کند و در برگه گواهی تعویض پلاک بنویسد این خودرو با این پلاک و مشخصات از نظر پلیس متعلق به این مالک است… همین … تمام

قانون گفت تمام شهروندان صاحب خودرو باید پس از تعویض پلاک به دفاتر ثبت اسناد خودرو مراجعه کرده و سند رسمی امضا کنند تا مراجع قضایی و ثبت اسناد کشور بدانند مالک خودرو از نظر حقوقی کیست.

اما پلیس شهر قصه ما گفت: ای مردم شهر به هوش باشید … به گوش باشید … به دفترخانه ها نیاز نیست بروید. چون پول الکی باید بدهید ما خودمان ارزان حساب می کنیم مشتری شوید و همین گواهی تعویض پلاک خودرو کافی است.

حقوقدانان شهر اعتراض کردند که ای پلیس مهربان … ای تو که همیشه به فکر مردم شهر هستی چرا می خواهی بعنوان مجری قانون بی قانونی کنی؟

پلیس گفت: ای مردان حقوقدان … مرا چه به بی قانونی … من به فکر مردم شهر هستم که جیبشان خالی نشود. (اینجا پلیس در نقش سوپرمن وارد شد)

خلاصه اینکه دعوا شروع شد و هر کدام برای خود دلایلی داشتند که کارشان درست است. پلیس قانون را از دیدگاه خودش تفسیر می کرد و مردان حقوقدان هم مدعی بودند که قانون این اجازه را به پلیس نداده است.

در آخر حقوقدانان شهر شکایت به وکلای مردم بردند.

هرچند این قصه سر دراز دارد اما در نهایت داستان پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با شکایت کانون سردفتران و دفتریاران مفتوح شد و پس از چندین جلسه بالاخره وکلای مردم رای صادر کردند. در  رای کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: نظر اکثریت اعضا بر این بود که دلایل کافی مبنی بر الزام مالکان به رفتن به دفترخانه اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو در قانون تصریح شده و ضرورتی به تفسیر ندارد. از این به بعد نیروی انتظامی ملزم است مراجعان را برای دریافت کارت مالکیت و نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی بفرستد. نقل و انتقال خودرو باید حتما به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد و سند صادره از سوی نیروی انتظامی صرفا کارت مالکیت برای احراز هویت خودرو و مالک است اما سند نقل و انتقال محسوب نمی شود.

پس از رای کمیسیون اصل ۹۰ کانون سردفتران و دفتریاران نشست خبری برگزار کرد و از باشگاه خبرنگاران و واحد مرکزی خبر و خبرگزاری صدا و سیما و سایر رسانه ها حضور یافتند. اما نکته قابل تامل و تاسف این شد که حتی یک ثانیه از مشروح این نشست خبری از رسانه ملی پخش نشد و شنیده شد که رسانه ملی وارد این دعوای حقوقی نمی شود!

اما چند روز بعد رسانه ملی بخشی از نشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی را پخش کرد که در آن سخنگوی پلیس می گوید: در مورد ثبت سند خودرو در دفترخانه ها فعلا هیچ تغییری ایجاد نشده و هر قانونی نیاز به تصمیم مجلس و مطرح شدن در صحن علنی دارد. قانون مختار کرده افراد را که به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند و یا نکنند. موقع خرید خودروی صفر همان سند پلیس کافی است توصیه ام به کانون سر دفتران این است که برای مردم بحران ذهنی ایجاد نکنند. چرا که در حال حاضر تاویل های گوناگونی از قانون ارایه می دهند که این تاویل های گوناگون باعث می‌شود مردم گمراه شوند و همچنین اعتماد شان را از دست بدهند. پلیس اصراری به اقدامات فراتر از قانون ندارد و تمام تلاشش براین است که قانون اجرایی شود.

حالا مخاطب و شهروندان و حتی مسئولان خودشان قضاوت کنند؟! دیگر هیچ حرف و سخنی باقی نمی ماند. پیشنهاد می کنم کمیسیون اصل ۹۰ فکری برای خود کند که انگار پلیس آنها را قبول ندارد. رسانه ملی هم که اینجا نقش رسانه میلی ایفا کرده باید به شهروندان در این مورد توضیح بدهد که چرا بد اخلاقی

پایگاه خبری صدای خوزستان عنوان یک رسانه هر آنچه قانون و رای کمیسیون اصل ۹۰ باشد را می پذیرد حالا این رای به نفع پلیس باشد یا کانون سردفتران اما مهم آن است که شهروندان احساس آرامش داشته باشند.

 

Share This:

نظر شما!!