به گزارش پایگاه صدای خوزستان :سه دستور العمل جدید از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.

رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل “جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی” را ابلاغ کرد.

متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

 *«دستور العمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنيتی»

در اجرای ماده ۱۸ آيین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:

ماده ۱- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت، حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هریک از دستگاهها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیت های سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان  شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی می کنند.

ماده ۲- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال می کند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام می پذیرد.

ماده ۳- در كارت صادره براي ضابطان امنيتي، اسامي آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد.  در عين حال، با توجه به ماده ۴ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كل اتباع ايراني مصوب ۱۳۷۶، درج شماره ملي و كد پستي در كارت صادره الزامي است.

ماده ۴- سامانه های امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارش ها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق این امر، گزارش ها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریــق مراجعه حضــوری و خارج از روند سـامانه مديـريت پرونده قضايي (C.M.S) ارائه می شود.

ماده ۵- در مورد ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری می شود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود.

ماده ۶- سایر مواد آيین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در مورد ضابطان امنیتی هم قابلیت استناد داشته و اعمال می شود.

ماده ۷- این دستور العمل درهفت ماده در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۵ به تصویب رسید.

*ابلاغ اصلاحیه ماده ۴۹ آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۹۲/۲/۲۶

ماده ۴۹ آيين نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۹۲/۲/۲۶ رييس قوه قضاييه به شرح زير اصلاح مي گردد:

معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نمايد. در صورت رضايتبخش بودن عملكرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذكور، معاونت فوق نسبت به تمهيد مقدمات صدور ابلاغ قطعي قضــايي اقــدام مي نمايد، در غير اين صورت، نتیجه ارزیابی های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال مي نمايد تا اقدام مقتضي به عمل آيد. كميسيون فوق عنداللزوم مي تواند مراتب را براي دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نمايد. بديهي است ترديد در صلاحيت بايد در چارچوب ماده ۴۴ قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذيرد.

تبصره – دوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است. ”

*ابلاغ آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان‌ها و موسسات کیفری

متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

آيين‏ نامه اجرايی شیوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجرای احکام کیفري يا واحدي از آن در زندانها و موسسات كيفري

در اجراي تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاحات و الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، ” آيين نامه اجرايي شيوه استقرار معاونت اجراي احكام كيفري در زندانها و موسسات كيفري” به شرح مواد آتي است.

ماده ۱ ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظـور معاونتی است که توسط دادستان در اجراي ماده ۴۸۴ قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسـرا تشکیـل می شود.

ب ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رييس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.

پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام كيفري است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.

ت ـ‌ قانون:‌ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي

ث ـ محكوم: فردي است كه در اجراي حكم صادره از مرجع قضايي در زندان يا يكي از مؤسسات كيفري است.

ماده ۲ ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رييس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.

تبصره ـ در زندان های مستقر در استان كه از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت يا واحد مذكور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.

ماده ۳ ـ در صورت تشکیل معاونت يا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعــداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.

تبصره ـ در صورت موافقت رییس قوه قضائیه به ازاء هر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.

ماده ۴ ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم ‌شود.

ماده ۵ ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.

ماده ۶ ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محكوم به تشخیص قاضی اجراي احكام كيفري لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده ۴۹۱ قانون عمل می شود.

ماده ۷ ـ رفع ابهام و اجمال از راي با دادگاه صادركننده راي قطعي است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجراي احكام كيفري رفع می‌شود.

ماده ۸ ـ در صورتي كه شيوه اجراي حكم نسبت به محكوم توسط قاضي صادركننده راي قطعي مشخص نشده باشد، قاضي مستقر شيوه آن را مطابق مقررات قانوني تعيين مي كند.

ماده ۹ ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محكوم به قاضي مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وي، اجرای حکم متوقف می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محكوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.

ماده ۱۱ ـ در مــوارد مذكور در مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ قانون و همچنين در صورتيكه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود كه تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، موضوع به قاضي مستقر منعکس و حسب دستور وي اقدام می شود.

ماده ۱۲ ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محكوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.

تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضي مستقر وي موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضي اجراي احكام كيفري منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هردليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضي اجراي احكام كيفري فراهم شود، وي مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفري، مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام دارد.

ماده ۱۳ ـ در مورد افراد محكوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.

ماده ۱۴ ـ درمورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وي مؤثر است، قاضي مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضي به قاضي اجراي احكام منعكس و حسب ماده ۵۱۰ قانون عمل مي گردد.

تبصره ـ چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري محكوميتهاي متعدد محكوم را احراز نمايد، اقدام مقتضي را معمول و مراتب به قاضي مستقر منعكس مي گردد.

ماده ۱۵ ـ به جز مواردی که در قوانين یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصويب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون مطابق مقررات جاري بعمل می آید.

ماده ۱۶ ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.

ماده ۱۷ ـ در صورت تخلف محكوم، مصوبه شوراي انضباطي در مورد تعيين نوع تنبيه بايد به تاييد قاضي مستقر برسد.

ماده ۱۸ ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محكوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.

ماده ۱۹ ـ قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌ بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‏آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌ الکترونیکی را پیشنهاد ‌دهد.

ماده ۲۰ ـ در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵۰۵ قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذكور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.

تبصره ـ وظيفه فوق نافي وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري نيست و چنانچه موجبي جهت تخفيف يا تغيير در حكم صادره  حاصل شود، وي موظف است اقدام مقتضي را معمول و مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام كند.

ماده ۲۱ ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضايي صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده ۲۲ ـ در اجراي تكاليف مقرر در قانون، از جمله ماده ۳۷۷ قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محكوم بیش از میزان محکومیت در زندان يا مؤسسه كيفري نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.

ماده ۲۳ ـ ‌ حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

ماده ۲۴ ـ ‌تفكيك وظايف قاضي اجراي احكام كيفري و قاضي مستقر كه مقررات اين آيين نامه نسبت به آن ساكت است به موجب شيوه نامه اي است كه به تصويب دادستان كل كشور مي رسد.

ماده ۲۵ ـ این آیین نامه در ۲۵ ماده و ۵ تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري  رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه و در تاريخ ۹۵/۱۲/۲۴ به تصویب رييس قوه قضاییه رسید.

 

Share This:

نظر شما!!