ابواحسن مقتدایی عملکرد ارکان اساسی حکومت های دموکراتیک شامل قوه های مقننه، قضاییه و مجریه همواره توسط مردم در حال ارزیابی است اما قوه ای که عملکرد آن بصورت مستمر و کاملاً محسوس ارزیابی و کنترل می گردد قوه مجریه می باشد زیرا شخصی در رأس این قوه قرار دارد که در سطح ملی، اکثریت مردم احساس کرده اند از توانایی تحقق انتظارات آنها برخوردار است و به وی مستقیماً رأی داده اند و حال چگونگی و میزان برآورده شدن خواسته های خود را به واسطه رصد کارایی او به عنوان رئیس دولت که کابینه ای را در راستای ارائه خدمات به مردم تشکیل داده است ارزیابی می نمایند.

 پایگاه خبری صدای خوزستان
  اگرچه به جز رئیس قوه مجریه، اعضای سایر نهادها همچون قوه مقننه نیز با رأی مردم انتخاب می شوند اما کاندیداهای انتخابات مجلس در محدوده جغرافیایی مشخصی و نه در محدوده ملی در معرض رأی مردم قرار می گیرند و ذات کاری آنها نیز قانون گذاری برای قوه مجریه، قضاییه و … است اما ذره بین مردم بر روی عملکرد قوه مجریه و به طور ویژه رییس جمهور متمرکز می باشد زیرا شخصی که باید پاسخگوی عملکرد تک تک اعضای کابینه و دولت باشد رییس جمهور است بنابراین رعایت نکاتی به منظور جلوگیری از ایجاد تعارض و تنش و همچنین فراهم نمودن زمینۀ آرامش و تحرک که در نهایت مقدمه شکل گیری دولتی چابک و تیزپا که از توانایی قابل توجهی در مرتفع نمودن مشکلات موجود برخوردار باشد از ضروریت ها به شمار می رود.
چنان چه به ریشه یابی و عارضه یابی عوامل بسیاری از اختلالات و نقایص موجود در عملکرد دولت های مختلف پس از انقلاب پرداخته شود نکات ذیل نسبت به سایر نکات بسیار پررنگ تر می باشند:
 قرار دادن عملکرد گذشتگان به عنوان معیار ارزیابی عملکرد خود 
متاسفانه پس از پیروزی انقلاب تاکنون، شاخص های موجود برای مقایسه عملکرد، قیاس با گذشته است در حالی که بدیهی است اگر تغییری صورت گرفته با هدف برداشتن گامی رو به جلو و بیانگر مورد پذیرش نبودن وضعیت گذشته می باشد که منجر به انتخاب افراد دیگری به واسطه برنامه ها و دیدگاه های جدید و بدیع آنها گردیده است.
مدیریت اجرایی کشور هنگامی به ارزیابی دقیقی از چگونگی عملکرد خود دست خواهد یافت که خود را با خط کش وعده ها و قول هایی که هنگام در معرض رأی مردم قرار گرفتن به آنها داده است اندازه گیری نماید و اگر به موفقیتی دست نیافته است تقصیرات را متوجه همتایان گذشته خود نکند زیرا مردم به برنامه های او با هدف رفع نواقصی که از گذشته موجود بوده اند رأی اعتماد داده اند، مطمئناً اینکه شخصی که در رأس یک قوه یا سازمان قرار دارد توفیق خاصی برای بازگو کردن نداشته باشد لذا به بیان ضعف های گذشتگان بپردازد نکته جالب توجه یا منطبق با منطق پذیرفته شده ای نیست و چنین روحیه و رفتار مدیریتی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد زیرا قاعدتاً فردی که وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری می شود با علم و شناخت کامل نسبت به نقاط ضعف و کاستی های موجود و با برخورداری از برنامه ای منسجم و دقیق در راستای مرتفع نمودن آنها پا به این عرصه می گذارد، حال اگر از توانایی کافی به منظور برطرف نمودن مشکلات در بازه زمانی وعده داده شده برخوردار نبوده است یا سایر عوامل موجب عدم توفیق وی شده اند نمی توان منشأ تمامی تقصیرات را ضعف و ناکارآمدی گذشتگان دانست.
 زیاده گویی و تکرار مکررات فارغ از توجه به تأثیرات مثبت یا منفی گفتارها بر سلامت روانی افراد جامعه 
پرهیز از زیاده گویی نیز یکی از نکات بسیار مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد، مباحث روانی چه از نوع مثبت و چه منفی در تمامی بخش ها عاملی مؤثر و تعیین کننده است به طور مثال حتی در دوران دفاع مقدس در جبهه ها نوع تبلیغات و گفتارهای مبتنی بر امیدبخشی و انگیزه دادن بخشی از عملیات روانی از نوع مثبت محسوب می شد، در دوران حاضر نیز شاید به طور مداوم بازگو نمودن ضعف ها و نیازها تأثیر روانی منفی در جامعه داشته باشد.
بدون شک بخشی از آشفتگی های موجود در مسائل مختلف اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه از نوع داخلی و چه خارجی نشأت گرفته از زیاده گویی و تکرار مکررات توسط صاحبان تریبون است که همواره اصرار بر سخنوری دارند، اگرچه چنین ویژگی ناپسندی در تمامی ارکان کشور وجود دارد به گونه ای که بعید به نظر می رسد در سراسر دنیا، مسئولان هیچ کشوری به اندازه مسئولان جمهوری اسلامی در تمامی بخش ها و زمینه ها خود را صاحب نظر دانسته و از هر فرصت و تریبونی که در اختیار مسئولان اجرایی و غیر اجرایی کشور قرار دارد برای اظهارنظر استفاده نمایند که این خود یک اشکال اساسی است و باید پذیرفت که سخنان مطرح شده می توانند تأثیرگذاری التیام بخش و یا التهاب آفرین خود را بر یکایک افراد جامعه داشته باشند.
 عدم رعایت محدوده اختیارات و وظایف ارکان مختلف حکومت
هر یک از قوای سه گانه و سایر ارکان حکومتی دارای محدوده اختیارات مشخصی است که قوه مجریه نیز از این قاعده مستثنی نیست اما به طور معمول تداخل فعالیت ها یا دخالت در وظایف یکدیگر در ارکان مختلف حکومت مشاهده می شود که این نکته از جمله نکات تضعیف کننده به شمار می رود، چنین مساله ای بیانگر عدم رعایت حریم ارکان و مجموعه های مختلف حکومت توسط یکدیگر، عدم شناخت کافی از محدوده اختیارات و وظایف هریک از ارکان و مجموعه های مختلف حکومتی و یا بیمار بودن ساختار حکومتی است که هریک از این سه مورد باشد رفع نمودن آن مستلزم ریشه یابی و چاره اندیشی است زیرا اگر درک صحیحی از سلسله مراتب  و ساختار تعریف شده حکومت به صورت افقی و عمودی وجود داشته باشد دخالت ارکان و مجموعه های مختلف در وظایف یکدیگر و به تبع آن کند شدن روند انجام امور به وجود نمی آید و تعارضات حاصل از این آشفتگی نیز به افراد جامعه تسری نمی یابد، قوه مجریه این نکته را باید بصورت خاص مدنظر قرار داده و با حفظ اقتدار خود، نه در وظایف قوه یا مجموعه دیگری دخالت نموده و نه میدان دخالت در محدوده اختیارات و وظایف خود را در اختیار بگذارد زیرا انتصاب رئیس قوه قضاییه توسط مقام معظم رهبری، انتخاب اعضای قوه مقننه به صورت پراکنده و در محدوده های جغرافیایی مشخص شده توسط رأی مردم صورت می گیرد ولی رئیس قوه مجریه شخصی است که در سطح ملی تمامی توجهات به وی معطوف است لذا انتظار ویژه ای از وی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم نسبت به رعایت چنین نکته ای وجود دارد.
 میانگین سنی بالای کابینه 
یکی از عواملی که موجب کندی، کم تحرکی و بی انگیزگی در دولت های مختلف می گردد بالا بودن میانگین سنی یک کابینه است، امکان دارد یک مجموعه از لحاظ سنی بسیار مجرب باشد اما همین ویژگی باعث ایجاد تصوری مبنی بر بی نیاز بودن از مشورت و ارتباط با دیگران شده و اعضای کابینه احساس کنند همه چیز را می دانند و حاجتی به پرسیدن و آموختن بیشتر یا پی بردن به آخرین تغییر و تحولات فناورانه کشور و دنیا نیست که این روحیه ناشی از بی حوصلگی یا عدم برخورداری از انرژی لازم است اما به بریدگی با بخش هایی از سازمان یا بدنه تخصصی در جامعه منتهی گشته و زمینه کم تحرکی در دولت را ایجاد می نماید.
 تشکیل حلقه اولیه مسئولان طراز اول کشور توسط بستگان درجه اول و دوستان نزدیک
پنهان کاری و فساد در بخش های اداری و بصورت کلی در حکومت هنگامی شدت می یابد که پوشاندن تخلفات تبدیل به اجبار می گردد و این حالت محسوس و گسترده نمی گردد مگر اینکه اطرافیان مسئولان طراز اول کشور را بستگان درجه یک یا دوستان بسیار نزدیک آنان محاصره کرده باشند و همین افراد زمینه انحراف در یک مجموعه و فساد مالی را فراهم ساخته باشند و مسئولان نیز به منظور حفظ آبرو و اعتبار خود ناچار به خروج از دایره عدالت و عدم پیگیری برخی مسائل شوند.
  به طور معمول تخلفات هنگامی رخ می دهد که فردی که در رأس یک مجموعه قرار دارد بیش از حد به افراد مجموعه اعتماد داشته و به همین دلیل نظارت کافی بر اعمال آنها نداشته باشد که شاید بتوان گفت این آفت در نظام جمهوری اسلامی تا حدودی وجود دارد.
مدعی شدن برخی افراد به دلیل تأمین هزینه های تبلیغاتی افراد منتخب 
بدهکار شدن و وام دار شدن یک مجموعه اجرایی و حتی مجموعه ای انتخابی مانند شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری به برخی افراد که از تمکن مالی برخوردار بوده و هزینه های تبلیغاتی را پوشش می دهند منجر به مدعی شدن افراد مذکور در آینده می شود ومسئول یا نماینده ای که خود را وامدار آنها می داند ناگزیر به قائل شدن برخی تبعیض ها می شود.
اگرچه گاهی اوقات هدف از پوشش هزینه های تبلیغاتی هموار نمودن مسیر برای دستیابی فردی شایسته به قدرت و ارائه خدمات مطلوب توسط وی به مردم است اما چنین مواردی بسیار نادر می باشند لذا در مجموعه هایی که هزینه های تبلیغاتی بالا است دقت نظر ویژه ای نسبت به وامدار یا بدهکار نشدن به برخی افراد را باید مبذول داشت زیرا جبران قدمی که آن افراد برداشته اند در گروی خروج از عدالت و هدایت برخی موضوعات به مسیرهای مدنظر افراد مذکور می باشد.
 برقراری توازن میان برنامه ریزی و اجرا
اصطلاحاً به برنامه ریزی و اجرا، صف و ستاد اطلاق می گردد و مجموعه ای به ویژه از نوع مجموعه های اجرایی موفق است که بتواند بین صف و ستاد خود توازن ایجاد نماید، تعادل و توازن در مراحل مختلف مانند تفکر، برنامه ریزی، اجرایی و عملیاتی نمودن برنامه ها باید برقرار شود.
در ساختار دولتی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران و … همگی بایستی ترکیبی از تفکر، برنامه ریزی، رفتار و کردار مبتنی بر صف و ستاد داشته باشند، برخی از مدیران تصور می نمایند وظیفه ای که بر عهده دارند قرار گرفتن در مرکزیت ستاد و واگذاری امور اجرایی به دیگران است و خود را به جز در بخش برنامه ریزی که البته آن بخش نیز مستلزم بعمل آوردن بازدیدهای میدانی است در سایر مراحل دخیل نمی دانند.
شخص رئیس جمهور و وزرا باید تفکر و رفتاری کاملاً صف و ستادی داشته باشند بدین معنا که در عین برنامه ریزی در راستای عملیاتی نمودن برنامه مدون شده در مناطق حضور یابند، یکی از اشکالات عمده این است که برخی از رؤسای دولت ها و وزرا دارای روحیه ای کاملاً عملیاتی هستند و همواره در مناطق مختلف کشور حضور می یابند اما از برنامه ریزی دقیقی برخوردار نیستند و برخی دیگر صرفاً برنامه ریزی می نمایند اما در بخش عملیاتی نمودن ضعف دارند.
 تقدم حضور مدیران سیاسی نسبت به مدیران اجرایی در مناطق مختلف کشور  
نکته دیگری که به عنوان یک آفت تلقی می شود تقدم حضور مدیران مجموعه ها و تشکیلات سیاسی و غالبیت حضور آنان بر حضور مدیرانی است که باید از مناطق، بافت ها و محدوده های جغرافیای مختلف کشور بوده و بصورت تخصصی در جای جای کشور حضور داشته باشند زیرا دولت ها پویا و فعال نمی شوند مگر اینکه برای استعدادهای انسانی هر منطقه ای به فراخور استعدادهای آن اهمیت قائل شوند.

Share This:

نظر شما!!